وزير التخطيط: المرونة الاقتصادية والتحول الرقمي ركيزة لمواجهة اضطرابات الاقتصاد العالمي

 أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن الاضطرابات الجيوسياسية والتحولات العميقة في النظام التجاري العالمي تفرض إعادة صياغة أدوات التنمية، مشددًا على أن “المرونة الاقتصادية” لم تعد خيارًا سياسياً بل أصبحت ركيزة حتمية لضمان الاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للدول.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مدينة باكو، والتي ناقشت تعزيز حلول التجارة ودعم الترابط الإقليمي، وسط تركيز على آليات التكامل الاقتصادي كمسار رئيسي للنمو المستدام.

وأشار الوزير إلى أن العالم يشهد تغيرات متسارعة في سلاسل الإمداد وتزايد السياسات الحمائية، ما يفرض على الدول تبني سياسات أكثر مرونة تقوم على تنويع الشراكات وتعزيز البنية التحتية اللوجستية وتطوير أدوات التمويل الحديثة، بما يضمن قدرة الاقتصادات على الصمود أمام الصدمات.

وأوضح أن التمويل الإسلامي يمثل أحد الأدوات المحورية في دعم التجارة والاستثمار، باعتباره وسيلة فعالة لتوسيع الشراكات الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أن الأدوات المالية المبتكرة لم تعد تقتصر على توفير التمويل، بل تمتد إلى خفض المخاطر وتحفيز الاستثمارات في القطاعات التنموية.

وأضاف أن التجربة المصرية أثبتت أهمية الاستثمار في الممرات اللوجستية والبنية التحتية وشبكات النقل والطاقة والتحول الرقمي، باعتبارها عناصر أساسية لتعزيز التنافسية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على ترسيخ موقعها كبوابة استراتيجية تربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

ولفت إلى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة لتيسير حركة التجارة، عبر تقليل الإجراءات الإدارية وتطوير المنظومة الجمركية والتوسع في تطبيق “النافذة الواحدة”، بما ساهم في خفض تكاليف التجارة وتحسين بيئة الاستثمار.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالًا من إدارة المخاطر إلى بناء التكامل والثقة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص، مشددًا على أن الاستثمار في البنية التحتية والموانئ والمراكز اللوجستية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي وتسريع التعافي من الأزمات.

واختتم بالتأكيد على أن التكامل الإقليمي يظل في صميم استراتيجية مصر الاقتصادية، من خلال توسيع التعاون مع التكتلات الأفريقية والعربية والمتوسطية، بما يدعم سلاسل القيمة الإقليمية ويفتح آفاقًا جديدة للنمو المشترك.